العنف في سيناء

شهدت الأيام الأخيرة تصاعدا في أعمال العنف في سيناء، كان من أبرز مظاهرها الاعتداء على قسم الشرطة في مدينة الشيخ زويد بقذائف الـ(آر بي جي) ، وإطلاق النيران على أكمنة الشرطة والجيش في عدد من المناطق، وآخر هذه العمليات كانت عملية مهاجمة ثلاثة عناصر مسلحة لوحدة عسكرية إسرائيلية على الحدود المشتركة المصرية. ولا شك أن هذا التصاعد في أعمال العنف ارتبط بصورة أساسية بما تقوم به القوات المشتركة من الجيش والشرطة من عمليات تمشيط للمناطق الحدودية في مناطق العريش ومدن أخرى استهدفت اسئصال المجموعات المسلحة، ومن الواضح أن هذه العمليات تواجه صعوبات كبيرة حيث تتحصن بعض هذه المجموعات والعناصر في مناطق وعرة، وتنتشر في مساحات كبيرة كما أن عددا منها يحتمي ببعض القبائل التي ينتمون إليها والتي توفر لها الحماية. هذا بالإضافة إلى تلك المجموعات التي تنتمي إلى تنظيمات لها وجود داخل سيناء، وكذلك داخل غزة، وتضم إلى جانب خلاياها المصرية عناصر ومجموعات فلسطينية، وهناك روابط ومصالح مشتركة فيما بينهم جميعا وبين المجموعات التي تدير الأنفاق التي تعمل بين غزة وسيناء حيث يتم تهريب العناصر القيادية المطلوية إلى القطاع والعودة عبر هذه الأنفاق. قامت السلطات في غزة بإجراءات مشددة أخيرا في مواجهة تلك المجموعات بالتنسيق مع السلطات المصرية، كما تم هدم عدد من الأنفاق، وجاء تصاعد أعمال العنف مؤخرا ردا على ذلك، ولإثارة مزيد من التوتر في المنطقة وللتأثير على الحملة الأمنية المشددة، إلا أن ذلك لم يمنع السلطات المصرية من مواصلة أعمالها، وقد تم مؤخرا دفع قوات إضافية من الجيش الثاني المصري لدعم القوات الموجودة هناك.
ويأتي حادث المواجهة التي جرت مع الوحدة العسكرية الإسرائيلية ليثير الكثير من علامات الاستفهام حول دوافعها، حيث جرت أحداثها في المنطقة التي لا تزال تقوم إسرائيل ببناء جدار حدودي فيها، وتبلغ مساحتها حوالى عشرين كيلومترا، بعد أن تم الانتهاء من بناء الجدار على امتداد 220 كيلومترا من الحدود، وبعد إعلان أن تلك المنطقة تقوم بحمايتها وحدة نسائية نشرت الصحف الإسرائيلية صورا مثيرة لعناصرها، علما أن الأخبار العسكرية تخضع للرقابة المشددة في إسرائيل، وكأن ذلك كان أمرا مقصودا لإثارة العناصر المتشددة لخلق مواجهة معها تكون القوات الإسرائيلية على استعداد لها، وتعطي انطباعا على عدم قدرة مصر حتى الآن على فرض الحماية على سيناء.